المرزوق : وجود تنسيق بين " الكهرباء " و" البلدية" لقطع التيار عن المباني المخالفة

- انقطاعات الكهرباء في الكويت الأقل عالميا والإحصائيات أظهرت انخفاضها هذا العام
- نتمنى ان تؤتي زيادة التعرفة ثمارها والإحصائيات يتتوافر في نهاية الربع الأول
- تدوير مرتقب يشمل مدراء الادارات وما أقل

استقبل وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق المهنئين بعيد الفطر ، مقدما ارق التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ولجميع أبناء الشعب الكويتي .
واكد المرزوق على هامش الاستقبال وجود تنسيق دائم بين «الكهرباء» والبلدية في حال وجود مخالفات في البناء، حيث تقوم الوزارة بقطع التيار عن المباني المخالفة لحين تسوية أوضاعها، وذلك تلافيا للأحمال الزائدة التي يمكن أن تؤدي إلى الانقطاع في التيار الكهربائي.

ولفت المرزوق إلى مواصلة الزيارات على جميع مواقع العمل في مختلف القطاعات خلال الفترة الصيفية للاطلاع على الجهود والعمل على حل المشاكل التي يمكن أن تعترض العمل.

وقال المرزوق تقييماً لأوضاع الشبكة الكهربائية بعد الدخول في موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة «انه مهما تم عمل الصيانات والتحضير لهذا الموسم فإنه لا بد من وجود بعض الانقطاعات لأسباب مختلفة ومنها ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال وهو أمر وارد في مختلف دول العالم»، مؤكدا أن انقطاعات الشبكة في الكويت ما زالت أقل من النسب العالمية وأن الاحصاءات المقارنة تظهر انخفاضا في الانقطاعات خلال العام الحالي عنه في العام الماضي في نفس الوقت من السنة وذلك يعود للجهود التي قام بها قطاع شبكات التوزيع في عمليات الصيانة.

ولفت إلى أن الوزارة لا يمكن أن تعمل منفردة في تأمين الشبكة من الانقطاعات بل تحتاج إلى تعاون المستهلكين لتلافي الارباك الذي يحصل على الشبكة في حال تحميلها أحمالا زائدة مخالفة دون التحضير لها، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أي مشكلة في زيادة الطاقة لأي قطاع بالشكل القانوني ووفق اجراءات الجهات الرسمية المعنية وذلك حفاظا على المصلحة العامة.

وذكر المرزوق أن مبالغ تحصيل وزارة الكهرباء والماء تجاوزت الـ900 مليون دينار منذ انطلاق حملة الوزارة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التحصيل اليومي يتجاوز 50 ألف دينار.

وحول حصول تأخير أحيانا في استصدار تراخيص التقوية أو ايصال التيار، أكد المرزوق أن الوزارة تنسق حاليا مع البلدية وتعمل وفق النظم المعمولة للربط الالكتروني بين الجهتين ما سرّع عمليات استصدار الرخص وساعد على معرفة سبب التأخير لتلافيه، داعيا كل من تتأخر إجراءات التراخيص الخاصة به بشكل متعمد للتواصل مباشرة مع وكيل الوزارة للنظر في الأمر. وتحدث المرزوق عن المشاريع الجديدة التي تنفذها الوزارة لتقوية الشبكة لتصبح قادرة على تغطية المشاريع الجديدة ومنها مشروع المطلاع للخطوط الهوائية وغيرها.

وبشأن العدادات الذكية، قال ان الوزارة تتحضر لتوفير المكاتب اللازمة لشركة«زين»التي وقعت معها الوزارة في رمضان عقدا للبنى التحتية لهذه العدادات لمباشرة عملها، لافتا إلى اجتماع قيادي شهري لمتابعة العمل سعيا لتخفيض مدة الانتهاء من هذه المنظومة في أسرع وقت ممكن. ولفت إلى أنه سيتم طرح مناقصات العدادات بعد تحديد المواصفات المطلوبة والتي تتماشى مع المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المناقصات على مراحل لتشمل 800 ألف عداد حديث ستتم بداية بتبديل العدادات التالفة بالعدادات الذكية ومن ثم استبدال جميع العدادات في البلاد.

وعن مشاريع المحطات، قال المرزوق ان الوزارة تعطي أولوية للمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا كالزور الشمالية ومشاريع الزيادة في الصبية، لافتا إلى أن الوزارة تجهز حاليا لمحطة الخيران بانتظار انتهاء المستشار من تحديد المواصفات لطرح المناقصة ومن ثم التحضير بعدها لمحطة النويصيب.

وبيّن أن عدم قطع المياه في شهر رمضان جاء للتخفيف عن المواطنين وعدم معاناتهم باستخدام التناكر لكن القطع إجراء متبع منذ 2012 ونحن نعتبره أخف بكثير من الدعاوى القضائية لأن الحكم القضائي نافذ وفيه منع سفر وحجز وواجب الوزارة تنفيذه حفاظا على المال العام. وتابع:«بالتالي نحن لا نلجأ للدعاوى القضائية إلا في أقصى الظروف كما أن قطع المياه ليس عقابا بقدر ما هو تحفيز للمستهلك لسداد ما عليه ونحن بدورنا نتعاون في التقسيط ونحن مستمرون في هذا الإجراء والأحكام القضائية التي صدرت لصالح البعض اخيرا ستستأنفها الوزارة».

وأوضح أنه«كما أن المواطن يعاني من جلب المياه عبر التناكر فإن الوزارة عليها رقابة من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة ودائما نساءل عن التقصير في تحصيل مستحقات الوزارة، لذا من واجبنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة خاصة وأنها مبالغ كبيرة لا نريد لها أن تتراكم»، مشيرا إلى استحداث خدمة«الواتس آب»التي تقوم على إرسال صورة القراءة عبر رقم محدد وترسل الوزارة بدورها الفاتورة للمستهلك ليمكنه الدفع عبر الكي نت دون مراجعة الوزارة. وذكر أن السنة الحالية شهدت انخفاضاً كبيراً في الاستهلاك من خلال المؤشرات اليومية التي ترد الوزارة والتي تتم مقارنتها بمثيلاتها في السنة الماضية، إذ بالرغم من المشاريع الإسكانية الجديدة والمباني كانت الزيادة في استهلاك المياه أقل من 2 إلى 3 في المئة وهو اقل من المعدل السنوي سابقا والذي كان يتجاوز 6 في المئة في السنة.

وتمنى المرزوق أن تؤتي زيادة التعرفة التي طبقتها الوزارة في مايو الفائت ثمارها، مبينا أنه في نهاية الربع الأول ستتوافر الإحصائيات بهذا الشأن. وقال:«نحن حاليا في مرحلة دراسة القطاعات من أجل الدمج وسيكون هناك تدوير قريب على مستوى المديرين ودمج للقطاعات وسيتضح هذا خلال شهر».

وفي ما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة، أوضح أنه«منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة وجه الوكلاء إلى إدراج ملاحظات الديوان بشكل شهري على جدول اجتماعاتهم، وكون الوزارة لها علاقة بالمستهلكين ولديها 800 ألف عداد عامل في الوزارة ونحو 20 ألف موظف يعملون بها لابد أن تكون هناك ملاحظات نتيجة العمل وهذه الملاحظات يتم استدراكها وتلافيها وجزء من هذه الملاحظات يتعلق بالتحصيل ونحن نعمل جاهدين للتحصيل، والجزء الآخر يتعلق بالمشاريع ونعمل على تلافيها وتحسين إجراءات طرح المناقصات ومتابعة المشاريع وجميع الملاحظات محل تقدير وتساعدنا لتحسين عملنا».

واعتبر المرزوق أن إجراءات الأمن والسلامة أولوية في كل المشاريع ونؤكد عليها في أول اجتماع مع المقاول وما حدث في أحد مشاريع صبحان اخيرا نحن نجري تحقيقا حاليا لمعرفة كيف حدث وأسباب عدم إحاطة الحفر بسور وسيتخذ الإجراء المناسب سواء بحق المقاول أو المشرف على المشروع من الوزارة.


© 2017 وزارة الكهرباء والماء . جميع الحقوق محفوظة.