قام معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور/ محمود عبد العزيز محمود بوشهري بتوقيع عقد مشروع توسعة محطة الصبية وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاواط وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 118 مليون دينار كويتي مع شركة الغانم إنترناشيونال وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وبهذه المناسبة صرح معاليه بأن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت، حيث تقوم الوزارة حالياً بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميجاواط.
إضافة إلى ذلك، فإنه جاري الإنتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و 3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,700 ميجاواط، وإستلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمهيداً لترسيتها على الفائز بها. كما أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضاً بصدد الإنتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1,800 ميجاواط.
أما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، فقد تم مؤخراً تأهيل عدد 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلة 2 و 3) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1,700 ميجاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.
وبذات السياق، فإن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية تعمل حالياً على إبرام إتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الجانب الصيني لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3,400 ميجاواط.
ومن جهة أخرى، أفاد معاليه بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم حالياً على إستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6,600 ميجاواط.
واتصالاً بما سبق، فإن إجمالي القدرة الإنتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعاً خلال الخمس سنوات القادمة تصل إلى 17,350 ميجاواط تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته %30، وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليار دينار كويتي تبلغ فيها مساهمة القطاع الخاص ما يزيد عن 90%.
الجدير بالذكر، أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سوف يتم الإستغناء عن بعض المحطات القائمة تدريجياً نظراً لإنتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصادياً.
