كشف وزيرالنفط ووزيرالكهرباء والماء الدكتورخالد الفاضل ، عن توجه جديد لوزارة الكهرباء هدفه تعزيز نمط الحفاظ على الطاقة ، من خلال «حفظ كمية الطاقة» التي يتم توفيرها من المستهلك ، وتحويلها على فاتورة الشهر التالي له بشكل مجاني على شكل تعويض ، مكافأة له نظير حفاظه على الطاقة .

وأشارالفاضل ، خلال حفل تدشين استراتيجية وزارة الكهرباء والماء ، تحت عنوان «مستقبل يتحقق» ، إلى أن «القراءات الخاصة بارتفاع نسب استهلاك الطاقة في البلاد منذالعام2012 و حتى2018 ، ووصول نسبتها إلى40 في المئة ، تدعو إلى دراسة الوضع المستقبلي للطاقة ، نظراً لاحتمالية زيادة احتياجات الطاقة وتضاعفها خلال السنوات المقبلة .

وأكد أن «الوزارة تواجه تحديات عدة أبرزها إنتاج الطاقة النظيفة ، والحفاظ على الإنتاج في ظل الدعوة إلى تغيير النمط الإستهلاكي لها » ، مشيراً إلى وجود مجموعة من المشاريع التي تدعم الطاقة النظيفة منها مشروع الشقايا .

وفيما يتعلق بالخطوات التي قامت بها الوزارة لتخفيف استهلاك الطاقة ، بيّن الفاضل أن الوزارة حددت مجموعة جديدة من اشتراطات البناء باستخدام العزل ، وتغيير أنماط استخدام التكييف الذي يحتل 70 في المئة من الطاقة المنتجة في فصل الصيف ، كاشفاً عن عزمه إصدار قرار وزاري في شأن مد المنازل بحاجتها من الطاقة وفقا ًلمخططها ، كدعوة لتخفيف الاستهلاك الإضافي .

وقال إن «الوزارة تعمل على دعوة العملاء المستهلكين إلى تغيير أنماط الاعتماد على الطاقة المنتجة ، من خلال استخدام وتركيب الخلايا الشمسية ، إضافة إلى استخدام واجهات المجمعات التجارية التي تحتوي على زجاج بالخلايا لإنتاج الطاقة النظيفة ، إضافة إلى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لبناء مدارس صديقة للبيئة » .

وفي شأن التحديات والإنجازات ، أشار الفاضل إلى أن «الوزارة تواجه مجموعة من التحديات ، ويجري العمل على مواجهتها ، ومن أبرزها قراءة العدادات ، والانقطاعات المستمرة للكهرباء ، والدورة المستندية في إجراء المعاملات » ، مبيناً أن «الوزارة غيرت مسمى قطاع المستهلكين أخيراً ليكون قطاع خدمات العملاء لمواكبة العلاقة بين الطرفين » .

وأضاف أن «الطاقة الإحتياطية التي تنتجها الوزارة كافية ، ونعمل على تقليل تساوي الإنتاج مع الإستهلاك حفاظاً على البيئة والطاقة » ، كاشفاً عن مشروعين لإنتاج الطاقة النظيفة ، إضافة لمشروع الشقايا الذي ينتج70 ميغاواط ، ما يكفي لمنطقة تحتوي بيوتاً كمنطقة النزهة مثلاً.

وأوضح أن الوزارة بصدد منع بيع الأجهزة غيرالموفرة للطاقة ، وغير المرشدة لها للمساهمة في تغيير المفاهيم بشكل فعلي ، مثنياً على جهود العاملين في الوزارة وخصوصاً متابعة الانقطاعات ، والإعلان عنها ، ومكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام ، وسرقة الكهرباء.

وتابع «هناك صفحة الكترونية جديدة للوزارة تستهدف جميع فئات المجتمع ، ومنهم ذوو الهمم و ذوو الاحتياجات الخاصة ، كما أن نظام العدادات الذكية سيكون مختلفاً بمميزات متنوعة ، أبرزها بناؤه على آليات

الشبك

والربط ومنظومة الشبكات فهو يرسل ويستقبل البيانات لضمان عدم حدوث انقطاعات مما يحقق الفائدة للمستهلكين في حالة وجود خلل ما » .

من جهته ، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري إن «عدد المشاريع المنفذة خلال العام2019 ، والتي سوف تستكمل بعد ذلك للعام2020 هي 1500 ميغاواط ، أما لآخر 5 سنوات مضت فبلغت 2500 ميغاواط تم إضافتها إلى الشبكات » .

وعن شبكة النقل الكهربائي ، أفاد بوشهري أن «الشبكة هي التي تنقل الكهرباء المنتجة ، وتحتوي على 760 محطة رئيسية ، ويبلغ أطوال الشبكة10 آلاف كيلومتر ، أما شبكة التوزيع التي تقوم بالمرحلة النهائية لإيصال التيار الكهربائي هي عبارة عن 10 آلاف محطة ، حيث تقوم الوزارة بصيانتها بشكل مستمر نظرا لأهميتها ، كما تبلغ أطوال شبكة التوزيع في ما يخص الخطوط الهوائية أو الكيبلات الأرضية 50 ألف كيلومتر » موضحاً أن «الوزارة تستخدم وتوظف أحدث الحلول الذكية والتكنولوجية للكهرباء والماء في ما يخص الاعطال والانقطاعات » .

وبين أن «شبكة المياه العنصر الأساسي لبناء أي دولة ، والكويت بجهود السابقين في الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تحلية مياه البحر ، وحققنا مراكز متقدمة في جودة المياه من خلال شبكة المياه الضخمة التي تحتوي على22 مركز تجميع ، وعدد المنشآت المائية يصل إلى 43 ، وعدد محطات خلط المياه المقطرة مع المياه قليلة الملوحة يبلغ 8 محطات رئيسية ، و 6 محطات ملحقة ، ويبلغ طول شبكة المياه العذبة13 كيلومتراً ، ويبلغ طول شبكة المياه قليلة الملوحة ( الماءالصليبي ) 10 آلاف كيلومتر» .

وفي ما يخص توفر الطاقة الكهربائية ، قال بوشهري «نستطيع أن نؤكد أنه في العام2019 استطعنا أن ننتج 16 ألفاً و740 ميغاواط وهي القدرة المتوفرة القصوى ، وأيضاً احتياطي الكهرباء المتوفر في وقت الذروة كان20 في المئة.

وتماشياً مع رؤية الكويت 2035 نطمح بأن تكون هناك 36 ألفا و285 ميغاواط في الشبكة » ، لافتاً إلى أن «إنتاجية الوزارة في توافر المياه بالكويت تقدر بـ 683 مليون غالون امبراطوري ، وأن أعلى استهلاك وصلنا إليه كان 470 مليون غالون امبراطوري » ، وبالتالي يتضح أن لدى الوزارة وفرة في إنتاج المياه ، وأن الزيادة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية كانت 155 مليون غالون ، وهي تعادل 30 في المئة زيادة بالماء ، وفي عام 2035سوف تكون الشبكة تنتج 1980 مليون غالون امبراطوري .

وعن الخدمات الالكترونية المقدمة من الوزارة ، قال إن «عددها 23 خدمة ، وأيضاً يستخدم مؤشرات عالمية مثل نسبة المشتركين المتأثرين من انقطاع التيارالكهربائي ، حيث بلغت النسبة في الكويت 13 في المئة ، وهو رقم ممتاز ، وهنا كمؤشر آخر يسمى فترة انقطاع التيار الكهربائي للمستهلك الواحد يوازي 6 دقائق تقريباً » .

وأشار إلى أن «تصنيف مياه الشرب بالكويت يأتي بين 96 دولة ، والكويت حصلت من بين 9 دول على معدل 100 في المئة ، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التصنيف للعامين 2018 -2017 ، ونعمل عل ىتخفيض نسبة الغازات المنبعثة من المحطات الكهربائية ، كما افسحنا المجال لشركات القطاع الخاص تماشيا مع سياسة الدولة ، حيث كان تنفيذ محطة الزورالأولى كأحد المشاريع التي تولاها القطاع ، والتي تنتج 1500 ميغاواط» .

وثمن بوشهري العنصر البشري العامل في الوزارة ، حيث يبلغ عدد العاملين في وزارة الكهرباء والماء22 ألف موظف ، بنسبة 94 في المئة كويتيين ، والوزارة تحرص على تدريبهم وتأهيلهم علميا ًوعمليا ًمن خلال دورات محلية وخارجية حيث بلغ عدد المدربين خلال الخمس سنوات الأخيرة مايعادل 7200 موظف.