قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الإثنين الموافق 27/01/2025 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة بشأن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وملحقاتها من بنى تحتية.

وبهذه المناسبة صرح معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري بأن هذه المذكرة جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية في الدولة وتنفيذاً لنهج الحكومة وإعمالاً لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو اشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصةً في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام المزود المستقل.

وأفاد الدكتور / محمود بوشهري بأن شركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة قد تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة جنرال الكتريك فيرنوفا GE (كمطور ومشغل ومستثمر في المشروع) بعرض إلى الوزارة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3,000 ميجاواط باستخدام التوربينات الغازية (محطة كهرباء) مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية والتي تشمل محطة التحويل الرئيسية لإيصال الطاقة الكهربائية إلى شبكات النقل بمغذياتها، خطوط أنابيب المياه، خطوط الوقود، وأية متطلبات أخرى تراها الوزارة ضرورية لضمان نجاح المشروع.

وأفاد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل أنه بموجب هذه المذكرة سوف تلتزم شركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة بإعداد كافة الدراسات الفنية والمالية للمشروع على أن يراعى عند إعداد تلك الدراسات الأكواد والمواصفات والمعايير الدولية المعُتمدة والمتبعة لدى الوزارة بشأن تصميم وإنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك كافة متطلبات البنية التحتية.

وفي حال قبول الوزارة للدراسات الفنية والمالية، سوف يتم التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف لأخذ جميع الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع من الجهات ذات الصلة.

وبعدها، سوف تقوم الوزارة بإبرام اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطة توليد الطاقة الكهربائية بعد إنشائها وفقاً لإحتياجاتها بعد الحصول على الموافقة كافة الجهات الرقابية لدولة الكويت وفقاً للتشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها.

وبذات السياق أشار الرئيس التنفيذي لشركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة السيد بدر فهد الرزيحان أنه بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة (الكهرباء) بين الأطراف، سوف يتم إنشاء شركة كويتية مساهمة مقفلة يكون مقرها في دولة الكويت، يكون غرضها الأساسي بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة توليد الطاقة الكهربائية، ويمكن للشركة المستحدثة عرض نسبة من ملكيتها للحكومة والجهات التابعة لها عند التأسيس، وأيضاً للإكتتاب العام للمواطنين وذلك بعد التشغيل الفعلي للمحطة، إضافة لتوظيف العمالة الوطنية في تلك الشركة وفقاً للنسب والأعداد المحددة في القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للقوة العاملة المتعلقة بتكويت الوظائف، وتطبيق التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، وبما يتماشى مع المعايير العالمية حماية للبيئة.

وأخيراً، أشار معالي الوزير الدكتور محمود بوشهري بأن مذكرة التفاهم تأتي تحقيقاً للتعاون بين الطرفين في سبيل رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية دولة الكويت اعمالا لقرارات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.