برعاية وحضور وزير خارجية اليابان معالي السيدة/ يوكو كاميكاوا ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السيد كين ساتيو والأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد / أحمد ابو الغيط ، شارك معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الاقتصاد العربي الياباني، والذي يعنى بتعزيز أوجه التعاون بين الدول العربية واليابان في مجالات عدة تشمل أمن الطاقة لجانبي العرض والطلب، التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية لها، الإبتكار والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنيات الطاقة النظيفة.

وقد استعرض معاليه في كلمة له في المنتدى عدد من المحاور الرئيسية للاستراتجيات المرتبطة بأمن واستدامة الطاقة، والتي تتمثل بما يلي:

أولاً: الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والنظيفة والسعى إلى رفع نسبها لتصل إلى30% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العقد القادم، آخذين بعين الاعتبار مدى تقدم الدول العربية في برامج الطاقات المتجددة.

ثانياً:تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة في مجالات أمان وإدارة الشبكات الكهربائية الذكية وتخزين الطاقة.

ثالثاً: توطين التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطاقة المتجددة وبما يضمن خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة عالية.

رابعاً: استخدام برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما في ذلك العدادات الذكية لإدارة كفاءة الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية.

خامساً:إعادة هيكلة منظومة أسعار الطاقة الكهربائية بهدف ترشيد الاستهلاك، وبما يضمن تطوير رؤى سليمة حول الاحتياجات المستقبلية من محطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة وفقاً للطب الأمثل، الأمر الذي سوف يؤدي معه حتماً إلى خلق توازن مستقر طويل الأجل بين العرض والطلب.

وأضاف أيضاً، بأن تبني سياستي استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة في عملية إنتاج الكهرباء وترشيد الاستهلاك سوف يؤديان في نهاية المطاف إلى حماية المنظومة البيئية من التلوث وخفض الانبعاثات الغازات الدفيئة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم ذلك إيجاباً في الحد من التغير المناخي، وبما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأكد معاليه، بأنه بات من الضروري العمل على تعزيز وتوثيق التعاون بين الدول العربية واليابان وإزالة كافة الحواجز أمام الاستثمارات الموجه لأمن واستدامة الطاقة، إضافة إلى العمل على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على التعاون المشترك لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة المتقدمة والذكية وتطوير مبادرات التدريب بالتعاون من المؤسسات العلمية والبحثية في اليابان، وهي بكل تأكيد سياسة رابحة للجميع مؤدية بذات الوقت إلى نمو اقتصادي مستدام لكافة الدول العربية.