أكد معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبورقبة "أن الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج مالا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، وذلك على بناء توجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله".

وقال أن السعة الإنتاجية لمشروع الشقايا للطاقة المتجددة سوف تصل إلى 4400 ميجاوات وبين أن المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما أن هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلاً عن هذا فأن المشروع يحد من استخدام الوقود الاحفوري في انتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.

كما أن هناك مقترحات جاري دراستها وهي إنشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشياً مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل.

كما أن الوزارة بصدد اصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، استناداُ للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022، بحيث يشمل جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على أن يتم النظر فيهما لاحقاً، لافتاً إلى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية استرشادية والإطلاع على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة وصولاً للإستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية انتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الاحفوري، مبيناً أن الاطار يستعرض أيضاً عمل برامج توعوية للعميل تبين له المواصفات الفنية المطلوبة وطريقة حساب الدراسة الاقتصادية للمنظومة إلى جانب بعض المعلومات الفنية على أن يتم قياس أداء المنظومات من خلال مؤشرات الأداء المختلفة.