حصلت الوزارة على مبادرات من شركات عالمية لتوفير الطاقة الكهربائية في وقت قصير عبر محطات متنقلة، مضيفة أن قرار السماح بشراء الطاقة، الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً، بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022، يهدف إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة والمياه من مصادر عدة.

و أضافت إن هناك 3 محطات بانتظار الإنشاء لتغطية الطلب على الطاقة، إحداها في النويصيب وتنفذ من الوزارة، والزور الشمالية «مرحلة ثانية وثالثة» والخيران، وتنفذان من خلال جهاز الشراكة، وجميعها بانتظار الإجراءات الرسمية للبدء بالأعمال، إضافة إلى تأخر عقود التوسعة والتطوير لمحطات الطاقة الموجودة مثل الصبية وغيرها.

وأشارت إلى أن هذا القرار يسمح للوزارة بشراء الطاقة من المحطات المتنقلة العائمة والمعروفة عالمياً، التي تقوم بإنتاج الطاقة على سفن عملاقة وإيصالها بالشبكة الكهربائية، مشددة على ضرورة إنجاز الوزارة مشاريعها، سواء التي ستطرح عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاريع التي تنفذها.