أكدت وزارة الكهرباء والماء حرصها على إتباع القوانين والإجراءات في طرح مناقصاتها على اختلافها سواء الفنية والاستشارية وذلك ضمن القانون المعمول به في ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة ومختلف الجهات الرقابية.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف م. جاسم النوري ردا على ما أثير عن طرح مناقصة للاستعانة بمستشار عالمي لمشاريع المياه، أن الوزارة لا تحيد عن القوانين المرعية الإجراء في جميع مناقصاتها لافتاً إلى أن طرح الوزارة مؤخرا لمناقصة مستشار أجنبي للقيام بأعمال الدراسة والتصميم واعداد المناقصات للمشاريع النوعية في قطاع مشاريع المياه التي تعتزم الوزارة طرحها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة جاء بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق قانون 49/2016.

وأكد أن هناك عدد من المشاريع الكبري والتي تحتاج لوجود مستشارين عالميين متخصصين وذوي خبرة سابقة لا تتوفر في المكاتب الاستشارية المحلية تقوم بدراسة وتخطيط هذه المشاريع لكي تتوافق مع المواصفات المطلوبة لخدمة وتنمية الشبكة سواءً الكهربائية أو المائية وذلك لتأمين الخدمات على أكمل وجه ومواكبة التقنيات والمعايير الحديثة و التطورات في هذه المجالات وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف خطة التنمية.

وقال النوري أن هذه الجهات العالمية لها ووفق القوانين المعمول به أن تنشئ شراكات محلية تقوم من خلالها بتنفيذ هذه المشاريع وفق إجراءات رسمية وبمتابعة من الجهات الرقابية، وإن هذا الإجراء معمول به و معلوم لدى اتحاد المكاتب الهندسية و الدور الاستشارية، وإنه من المستغرب إثارة هذا الأمر الآن.

وشدد النوري على أن الوزارة ليس لها أن تخالف قرارات الجهات الرقابية في البلاد والتي يعود لها الفصل في أي من المناقصات والمشاريع سواء بالموافقة أو بالرفض لما فيه المصلحة العامة ودون تحميل المال العام أية تكاليف اضافية .